در کلیه آسیب های اجتماعی همواره صاحب نظران معتقدند که پیشگیری بهتر از درمان است زیرا پیشگیری باعث می شود که سلامتی به خطر نیفتد وکماکان سالم باقی بماند اما درمان یعنی سلامتی دچار ضعف وبحران شده ما می خواهیم با درمان این ضعفهارا از بین ببریم وسلامتی را بر گردانیم یا بهتر است بگوئیم که درمان برای بازگرداندن نواقص سلامتی به حالت قبل است که گاهی هم ممکن است این نواقص به صورت 100% تأمین نشود  لذا به همین خاطر است که همواره پیشگیری بهتر از درمان واز لحاظ هزینه مالی کم هزینه تر می باشد که من ذیلاً به مواردی اشاره می نمایم :

1-      در بهداشت عمومی وفردی اگر انسان از بیماریها پیشگیری نکند وبهداشت را رعایت ننماید سلامتی انسات دچار آسیب وضعف می شود وگاهی ممکن است که با درمان شخص بیمار بهبودی نیابد وبر اثر غفلت از ادامه طول درمان دوباره شخص مبتلا به بیماری شود اما پیشگیری هزینه ای آنچنانی ندارد وسلامتی کماکان به حالت قبلی خود باقی است

2-      بهداشت روانی : اگر درخانواده ها بهداشت روانی رعایت نشود وارزشها جای خودرا به ضد ارزش دهد وهمسران آئین همسرداری را رعایت نکنند واعضای خانواده برای هم ارزش واحترام قائل نشوند وکانون خانواده بجای مهر ومحبت به تنشها واهانتها وتوهینها مبتلا گردد وامنیت روانی برای فرزندان وجود نداشته باشد وهریک از اعضای خانواده نتواند در خانه احساس امنیت وآرامش نماید خانه برای آنها به زندان تبدیل خواهد شد ودر چنین حالتی فرزندان خانواده هم مرتکب ناهنجاریهای رفتاری واخلاقی می شوند وهم به جرم وجنایت پناه می برند چون بخاطر پیدانمودن پناهگاهی مطمئن به افراد سود جو وافراد بی بند وبار پناه می برند ودر اثر عدم بهداشت روانی در خانواده فرزندان علاوه بر ارتکاب جرائم دچار افت تحصیلی شدید می شوند که در آن صورت ایجاد بهداشت روانی در خانواده یا غیر ممکن خواهد شد ویا به ندرت برقرار می گردد آن هم پس از هزینه های زیاد

3-      بهداشت حقوقی : بهداشت حقوقی یعنی باید تدابیری اندیشید که حقوق آحاد مردم جامعه محترم شناخته شود به نحوی که کسی به حقوق دیگران تعدی نکند حقوق شهروندان رعایت گردد برای اینکار علاوه بر دستگاه قضایی کلیه ادارات ونهادهای انقلاب مسئولیت دارند زیرا ریشه تضییع تمام حقوق مردم ناشی از عدم توجه وعدم دقت کارکنان ادارات به رعایت دقیق بخشنامه ها ودستورالعملهای اداری است که یا با وجود بخشنامه توسط کارکنان رعایت نمی شود ویا در اموری خلاء قانونی وجوددارد وکارکنان باید در جهت احقاق حق مردم پیشنهاد ارائه نمایند ویا بعضی مواقع علیرغم وجود دستورالعمل وبخشنامه کارکنان ادارات تفسیر شخصی از آن می نمایند وسلیقه ای عمل می کنند که همه این موارد منجر به تضییع حقوق مردم وعدم رعایت بهداشت حقوقی می گردد  ومردم برای رسیدن به حق خود مجبور به تشکیل پرونده ومراجعه به محاکم قضایی یا دستگاههای نظارتی خواهند شد برای نمونه در اکثر شهرداریها قانون تعیین وضعیت املاک رعایت نمی شود واجراء نمی گردد یا ادارات ثبت اسناد واملاک قانون افراز مالکیت املاک مشاعی مخصوصاً املاک بین مالک وزارع را رعایت نکرده اند یا بعضی مواقع قوانین موجود مربوط به چند دهه قبل است وبا موقعیت فعلی مناسب نیست که ناچاراً این قانون یا اجرا نمی شود ویا افراد خیلی محدودی را در بر می گیرد واینگونه قوانین باید بر اساس نیاز روز جامعه توسط نمایندگان مرم در مجلس اصلاح گردد مثلاً در قانون مدنی برای پرداخت نفقه خواهر توسط برادر هیچ اشاره ای نشده است حل اگر دختر بی سرپرستی فقط برادر داشته باشد مستند به کدام ماده قانونی می تواند دادخواست نفقه دهد ؟

4-      بهداشت قضایی : یکی دیگر از اموراتی که گاهی بعنوان آسیب اجتماعی تلقی می شود ویک تهدید محسوب می گردد نبودن بهداشت قضایی است بهداشت قضایی یعنی رسیدگی به پرونده ها بدور از جناح بندی سیاسی وچلو گیری از رانت خواری وپارتی بازی وناعدالتی ورسیدگی بدور از سلیقه شخصی وبر اساس عدالت ودادن حق به حق دار انجام شود اگر در نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف یا هیأتهای رسیدگی به اختلافات وتخلفات اداری ومحاکم قضایی بدور از رعایت عدالت وبدون توجه به مسائل شرعی وقانونی رسیدگی شود این خلاف بهداشت قضایی است ونتیجه مطلوبی نخواهد داد زیرا بجای اجرای عدالت حقی به ناحق تبدیل شده است واگر در قضاوتها بهداشت قضایی رعایت نشود مردم نسبت به دستگاه قضایی ونهایتاً نسبت به نظام بد بین خواهند شد که جبران این نقیصه با هیچ هزینه ای ممکن نخواهد گردید لذا با توجه به موارد فوق وآشنایی مختصری با بهداشت فردی وبهداشت عمومی وبهداشت حقوقی وبهداشت قضایی  به این نتیجه می رسیم که با پیشگیری از وقوع جرم وکاهش جرائم در جامعه ورعایت دقیق قانون وبخشنامه های اداری بهداشت حقوق وبهداشت قضایی تحقق می یابند وآنگاه می توان گفت پیشگیری بهتر از درمان است لذا در جهت پیشگیری از وقوع جرم مواردی را به شرح زیر اعلام می نمایم :

1-      چون خیلی از آسیب های اجتماعی که امنیت اجتماعی مردم را به مخاطره می اندازد ودر جامعه موجب نا امنی خواهد شد جرائمی مانند سرقت ،آدم ربایی ،ایجاد مزاحمتهای خیابانی اخلال در نظم عمومی توسط اراذل واوباش کیف قاپی ،خرید وفروش وتوزیع موا مخدر ،اعتیاد ،فروش وتوزیع قرصهای روانگردان سرقت مسلحانه ،کلاهبرداری ،خیانت وتجاوز به عنف و...است که گاهی یک مجرم سابقه دار چندین بار مرتکب این اعمال زشت می شود وبه دام نمی افتد ناشی از عدم وجود یک سیستم بازدارنده وکنترل کننده است لذا پیشنهاد می گردد که در کلیه محاکم قضایی ومراکر پلیسی سامانه جامع اطلاعات مجرمان سابقه دار طراحی گردد که کلیه سوابق مجرمان ومیزان محکومیتهای آنان ونوع جرائم که تا بحال مرتکب شده اند ومیزان مجازاتهای در نظر گرفته شده برای آنان ونحوه اجرای مجازاتهاونوع محکومیتهاومحل وقوع جرائم ومشخصات کامل وآدرس دقیق آنها وعکس واقعی مجرمان  در این سامانه ثبت نمایند تا در مواقع انجام تخلفات ومواجه شدن مردم با سارقان یا مجرمان به این سامانه مراجعه وپس از شناسایی با توجه به دسترسی پلیس به آدرس آنان سریعاً دستگیر شوند اجرای این طرح در پیشگیری از وقوع جرم وشناسایی سریع متهمان کمک شایانی خواهد نمود

2-      بیشترین پرونده های ورودی به نهادهای شبه قضایی ومحاکم قضایی در استانهای محروم وتوسعه نیافته ناشی از اختلافات ملکی است که خرید وفروش املاک واجاره دادن املاک مسکونی وتجاری با قولنامه عادی صورت می گیرد لذا گاهی اتفاق افتاده که یک قطعه زمین با چند قولنامه وتوسط چند نفر به فروش رفته ودر مورد این قطعه زمین چندین پرونده تحت عناوین الزام به تحویل ،فروش مال غیر ،کلاهبرداری ،فربیب دادن مشتری ، فسخ معامله ،ابطال معامله ،دادخواست خلع ید ،دادخواست رفع تصرف وگاهی هم موجب تشکیل پرونده اعتراض شخص ثالث ودعوی متقابل و..شده است لذا اگر طرح سامانه املاک به صورت جدی در کلیه بنگاههای املاک اجراء گردد ومدیران بنگاهها ومردم با کد رهگیری یا پیگیری بتوانند دسترسی به اطلاعات معاملات داشته باشند ودفاتر اسناد رسمی وادارات ثبت اسناد واملاک از این سامانه بهره برداری نموده وملزم شوند که هیچ بنگاهی بدون استفاده از سامانه املاک وکد رهگیری مجاز به صدور قولنامه نباشد وادارات ثبت ودفاتر اسناد رسمی بدون استفاده از سامانه املاک هیچ ملکی را ثبت نکنند این جرائم که قبلاً ذکر شده اند کاسته خواهد شد

3-      با توجه به اینکه بیش از چهار سال است که با شورای حل اختلاف همکاری دارم لذا خیلی از پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف ومحاکم قضایی در مورد معاملات خودرو می باشد که تحت عناوین الزام به سند ،فسغ معامله ،ابطال معامله بعلت عیب قانونی ، کلاهبرداری ،فربب دادن مشتری ،عدم پرداخت ثمن معامله ،عدم پرداخت خلافی وعوارض وهزینه های خودرو قبل از فروش و...تشکیل می شود که در خیلی از موارد داخواست خواهان بعلت عدم توانایی در جهت رفع نواقص پرونده بدون نتیجه باقی می ماند زیرا برای الزام به سند باید خواهان رابطه قراردادی خودرا با سایر فروشندگان ثابت نماید در صورتیکه خواهان هیچ تصویر قول نامه ای از آنان در دست ندارد واصلاً از محل سکونت ومشخصات آنها بی اطلاع است وبعضی مواقع بعض از فروشندگان قبلی فوت نموده اند وسند ماشین هنوز به نام صاحب اولیه است که با این ماشین گاهی خلافهای متعدد هم مرتکب شده اند لذا برای پیشگیری از وقوع جرائم مربوط به مسائل خودرو اجرای طرح سامانه خودرو مانند سامانه املاک پیشنهاد می گردد که ادارات ثبت اسناد کلیه آزانسها وبنگاههای معاملات خودرو را ساماندهی نموده وآنهارا مجبور به اجرای طرح سامانه خودرو وثبت مشخصات کامل خودرو در موقع معامله در این سامانه بنمایند

4-      یکی دیگر از علل افزایش پرونده ها در محاکم قضایی ووقوع جرم عدم رعایت ضوابط قانونی واداری توسط بانکها وصندوقهای قرض الحسنه در موارد تسهیلات بانکی وبرگشت چک می باشد که اگر بانکها وصندوقهای قرض الحسنه موارد قانونی را رعایت نمایند این جرائم به وقوع نخواهد پیوست مثلاً بانکها در موقع پرداخت تسهیلات به توان مالی واعتبار وسرمایه ووضعیت حقوقی درخواست کننده تسهیلات توجه نمایند که آیا این شخص قادر به پرداخت اقساط می باشد یا خیر ؟ اما متأسفانه اکثر بانکها وصندوقهای قرض الحسنه در حال حاضر بدون توجه به توان مالی درخواست کننده صرفاً با معرفی دو نفر ضامن تسهیلات پرداخت می کنند اما بعد از چند قسط دریافت کننده تسهیلات توان بازپرداخت اقساط را ندارد وبانک به سراغ ضامن می رود وگاهی ضامن هم وجه نقدی در بانک ندارد وبانک مجبور به اقامه دعوی در دستگاه قضایی می شود وموجب افزایش پرونده در حالی که با یک تحقیق قبلی راحت می توانست از وقع این تخلف وتشکیل پرونده حقوقی چلوگیری نماید یا مورد دیگری اکثر بانکها بخاطر تبلیغات آماری برای هر مراجعه کننده ای اقدام به باز گشایی حساب جاری با صدور دسته چک می نمایند که گاهی بازکننده حساب در طول یک سال هم یک بار پولی واریز به این حساب نمی کند وصاحب چک فقط با چکهای بلامحل اقدام به کلاهبرداری وفریب دادن مردم و..می شود اما اگر بانکها ضوابط صدور دسته چک را محکمتر نمایند وبه اعتبار بانکی یا اعتبار اجتماعی شخص بنگرند وحداقل برای دوسال شخص از دفترچه استفاده نماید در صورت خوش حسابی وداشتن اعتبار بانکی دسته چک برای آنها صادر شود جرائم چک بلامحل اتفاق نمی افتد

5-      یکی دیگر از علل افزایش پرونده ها در محاکم قضایی وعدم رعایت بهداشت حقوقی ناشی از عملکرد اداره تعاون واداره کار می باشد که گاهی مشاهده می شود در موقع توزیع اعتبارات تولیدی وصنعتی یا تسهیلات اشتغال زایی اداره تعاون یا اداره کار اعلام می کنند این اعتبارات در قالب تشکیل شرکتهای تعاونی انجام می گیرد وخیلی فراون یافت می شود که شخصی اعضای خانواده خودرا مانند همسر مادر پدر فرزند و..بعنوان اعضای تعاونی معرفی وپس از ثبت تعاونی بدون هیچ نوع فعالیت تولیدی یا صنعتی یا اشتغال زایی تسهیلات بی بهره یا کم بهره که برای اشتغال زایی است دریافت می نمایند وحتی بعداً هم اقساط را پرداخت نمی کنند واداره تعاون واداره کار  هیچ نظارتی بر عملکرد این تعاونیها ندارند که آیا فعالیت دارند یا خیر وآیا هر سال صورتهای مالی ارائه می دهند یا خیر ؟ وخیلی از این پرونده ها یا بعلات عدم پرداخت اقساط ویا بعلت عدم ارائه صورتحسابهای مالی وتسویه با اعضاء ویا بعلت سوء استفاده مدیر عامل از شرکت و...روانه محاکم قضایی می شوند لذا پیشنهاد می گردد اداره تعاون واداره کار وامور اجتماعی این گونه تسهیلات تولیدی واشتغال زایی را صرف ایجاد کارگاههای زود بازده یا کارخانجات کوچک در منطقه نمایند واین کار هم از جرائم جلوگیری می نماید وهم موجب اشتغال زایی خواهد شد وهم به اقتصاد منطقه کمک خواهد نمود

6-      مورد دیگر از افزایش پرونده ها وعدم رعایت بهداشت قضایی وبهداشت حقوقی رانت خواری وپارتی بازی وبی عدالتی وعدم اجرای صحیح قوانین توسط کارکنان ادارات است که موجب نارضایتی مردم خواهد شد لذا پشنهاد می گردد که به مدیران دستگاههای اداری ابلاغ گردد که نظارت خودرا بر عملکرد کارمندان ادارات بیشتر نمایند

من ا...التوفیق

موسی امیری

عضو شورای  حل اختلاف شماره یک کامیاران